في خدمة استرداد العين، نتولى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتنفيذية الصارمة لتمكين عملائنا من استعادة حيازة عقاراتهم أو أعيانهم المملوكة لهم (كالأراضي، العقارات، أو المنقولات ذات القيمة) والتي يستولي عليها الغير دون وجه حق أو يرفض المستأجر إخلاءها بعد انتهاء العلاقة التعاقدية، حيث نتحرك وفقاً للأنظمة القضائية لضمان الطرد والإخلاء الفعلي وتسليم العين لصاحبها.
أهمية الخدمة:
تضمن لك الخدمة استعادة أصولك وعقاراتك وحمايتها من الاستغلال غير القانوني، وتلافي التعطيل أو الخسائر الاستثمارية الناتجة عن مماطلة المستأجرين أو وضعي اليد، وذلك عبر استخدام القوة النظامية والتنفيذية المباشرة لإخلاء العين دون الدخول في تسويف.
كيف نساعد:
- صياغة وتقديم طلبات التنفيذ المباشرة الخاصة بالإخلاء واسترداد حيازة العين (مثل عقود الإيجار الموحدة).
- الترافع في دعاوى “غصب العقار” أو “طلب الإخلاء” أمام المحاكم العامة والتجارية في حال غياب السند التنفيذي المباشر.
- التنسيق مع مأموري التنفيذ والجهات الأمنية المختصة للإشراف على عمليات الإخلاء الفعلي وفتح الأقفال ونقل المنقولات.
- المطالبة القضائية بالتعويضات المالية عن فترة استغلال العين أو الأضرار والتلفيات التي لحقت بها.
الخطوات:
- دراسة مستندات الملكية، أو عقد الإيجار المنتهي، أو الحكم القضائي الصادر بالاسترداد.
- قيد طلب الإخلاء والاسترداد عبر منصات التنفيذ، ومتابعة صدور قرار إبلاغ الطرف الآخر بوجوب إخلاء العين.
- التنسيق مع الدائرة القضائية وجهات الإنفاذ لجدولة موعد الإخلاء الجبري وتسلم العين رسمياً بموجب محضر تنفيذ.
المستندات المطلوبة:
- صك الملكية الإلكتروني للعقار أو المستندات الثبوتية لملكية العين محل النزاع.
- نسخة من عقد الإيجار (الموحد) أو الحكم القضائي القطعي الصادر بإخلاء وتصديق استرداد العين.
- بيانات الطرف المستولي أو المستأجر المماطل (الاسم، الهوية/السجل التجاري، وموقع العين بالتفصيل).