في خدمة الامتياز التجاري، نقدم منظومة دعم قانوني متكاملة تحكم العلاقة بين مانح الامتياز (Franchisor) وممنوح الامتياز (Franchisee). نعمل على صياغة ومراجعة أدلة الإفصاح وعقود الامتياز بدقة متناهية وفقاً لنظام الامتياز التجاري ولائحته التنفيذية، بما يضمن حماية العلامة التجارية، وتحديد الحقوق والالتزامات المالية والتشغيلية لكل طرف، وتأمين بيئة استثمارية مستقرة تمنع النزاعات المستقبلية.

أهمية الخدمة:

يعد الامتياز التجاري من أكثر النماذج الاستثمارية نمواً، لكنه محاط باشتراطات نظامية صارمة؛ وتضمن لك هذه الخدمة الامتثال الكامل لمتطلبات الجهات التنظيمية (مثل وزارة التجارة والهيئات ذات العلاقة)، وتجنبك الغرامات أو بطلان العقود نتيجة إغفال بنود الإفصاح الإلزامية، مما يحمي أصولك التنافسية وعلامتك التجارية.

كيف نساعد:

• صياغة ومراجعة “وثيقة الإفصاح” (Disclosure Document) للتأكد من استيفائها لكافة الشروط القانونية.
• إعداد وصياغة عقود الامتياز التجاري (Franchise Agreements) ببنود محكمة تنظم السرية، ونقل المعرفة الفنية، والنطاق الجغرافي.
• قيد وتسجيل عقود الامتياز التجاري رسمياً لدى الجهات الحكومية المختصة لتكتسب حجيتها النظامية.
• تقديم المشورة القانونية وتمثيل الأطراف في النزاعات الناشئة عن الإخلال ببنود الامتياز، أو إنهاء وتجديد العقود.

الخطوات:

1. دراسة الهوية التجارية والنموذج التشغيلي للمنشأة لتقييم جاهزيتها لمنح أو استقبال الامتياز.
2. إعداد الحزمة القانونية المتكاملة (عقد الامتياز، وثيقة الإفصاح، اتفاقيات حفظ السرية وعدم المنافسة).
3. إتمام إجراءات مراجعة العقود وتوقيعها بين الأطراف ثم قيدها في المنصات الحكومية المعتمدة لضمان نفاذها.

المستندات المطلوبة:

• شهادة تسجيل العلامة التجارية الصادرة من الهيئة السعودية للملكية الفكرية (أو الجهة المختصة).
• السجل التجاري الحالي للمنشأة وعقد التأسيس (لكلا الطرفين: المانح والممنوح).
• القوائم المالية والتقارير الفنية/التشغيلية الخاصة بالمنشأة (لغرض إعداد وثيقة الإفصاح).