في خدمة طلبات قرار 34، نتولى صياغة وتقديم طلبات إصدار هذا القرار الجوهري الذي يمثل خطوة البداية الفعلية والإلزامية في قضاء التنفيذ. نقوم بإعداد الطلب بدقة ومتابعته إلكترونياً لضمان قيام محكمة التنفيذ بإبلاغ المدين (المنفذ ضده) بأمر السداد فوراً، ووضع القضية في مسارها القانوني الصحيح دون أي تأخير إجرائي.

أهمية الخدمة:

يعد “قرار 34” هو المحرك الأساسي والشرط النظامي الذي لا يمكن بدونه اتخاذ أي إجراء عقابي أو حجز ضد المدين؛ وتضمن لك هذه الخدمة تلافي الأخطاء في البيانات التي قد تؤدي لرفض الطلب، وتسريع صدور الأمر لبدء المهلة النظامية الممنوحة للسداد قبل قيد العقوبات.

كيف نساعد:

• مراجعة وتجهيز كافة بيانات المنفذ ضده والتأكد من مطابقتها للشروط النظامية لطلب التنفيذ.
• صياغة ورفع طلب إصدار قرار 34 عبر منصة (ناجز) وتتبع اعتماده من الدائرة القضائية.
• متابعة إجراءات تبليغ المدين بالقرار عبر الوسائل النظامية المعتمدة (الرسائل النصية والأنظمة الإلكترونية).
• التحرك الفوري لطلب الإجراء التالي بمجرد انتهاء المهلة النظامية المحددة بعد التبليغ.

الخطوات:

1. التحقق من سلامة وصلاحية السند التنفيذي ومطابقته لبيانات الأطراف.
2. تقييد طلب التنفيذ ومتابعة الدائرة القضائية لإصدار قرار 34 وإرساله للمدين.
3. احتساب مدة الخمسة أيام النظامية (من تاريخ التبليغ) لرصد استجابة المدين أو الانتقال للمرحلة التالية.

المستندات المطلوبة:

• أصل السند التنفيذي (صك حكم، سند لأمر، شيك، أو غيرها).
• رقم طلب التنفيذ المقيد في النظام (في حال كان الطلب مرفوعاً مسبقاً).
• البيانات الشخصية الدقيقة للمنفذ ضده (رقم الهوية/السجل التجاري، العنوان الوطني، ورقم الهاتف الموثق).