خدمات
الخدمات التى نقدمها
يُعد تأسيس الإدارة القانونية خطوة أساسية لنجاح شركتك واستقرار أعمالها، ويقدم لك مكتب محمد سعد الجهني للمحاماة خبراته المتخصصة في بناء نظام قانوني داخلي متكامل يتناسب مع حجم شركتك وطبيعة نشاطها لضمان الأداء الأمثل والمنافسة الفعّالة.
الترجمة القانونية تتطلب دقة وخبرة لضمان سلامة المستندات واعتراف الجهات الرسمية بها، ويوفر لك مكتب محمد سعد الجهني للمحاماة خدمات ترجمة قانونية احترافية تضمن حقوقك وتلبي أعلى معايير الجودة اللغوية والقانونية.
الامتياز التجاري يعد خيارًا ذكيًا لبدء عملك بأقل المخاطر، ويضمن لك مكتب محمد سعد الجهني للمحاماة سلامة جميع إجراءاتك القانونية، من صياغة العقود إلى إعداد نماذج التشغيل وتقديم الاستشارات المتخصصة بخبرة عالية.
إذا واجهت شركتك صعوبات مالية تعيق سداد الالتزامات، فإن مكتب محمد سعد الجهني للمحاماة يقدم لك الدعم القانوني الكامل في تقديم طلبات الإفلاس والإجراءات المرتبطة بها، بخبرة احترافية تضمن حماية حقوقك وحقوق الدائنين بكل كفاءة.
نُقدم خدمات تأسيس الشركات بمختلف أنواعها، وتسجيلها لدى الجهات المختصة، وصياغة العقود التأسيسية بما يتماشى مع النظام السعودي.
نواكب التطور الرقمي من خلال تقديم حلول تقنية قانونية، مثل التعاقد الإلكتروني وإدارة الوثائق الرقمية والاستشارات عبر المنصات الذكية.
نُمثل العملاء في النزاعات مع شركات التأمين، سواء المتعلقة بتعويضات المركبات أو التأمين الصحي أو التجاري، ونضمن تحصيل الحقوق كاملة.
نُقدم خدمات قانونية دقيقة لتقسيم التركات وفق الشريعة الإسلامية والأنظمة المعمول بها، بما يحقق العدالة ويمنع النزاعات بين الورثة.
نُعد لوائح تنظيم العمل الداخلية للشركات والمنشآت بما يتوافق مع نظام العمل السعودي، مع ضمان حماية حقوق الطرفين (صاحب العمل والعامل).
نُساعد في حماية الهوية التجارية من خلال إجراءات تسجيل العلامات التجارية محليًا ودوليًا، وضمان الحقوق القانونية للملكية الفكرية.
نُقدم خدمات الوساطة والتسوية الودية للنزاعات بما يحقق مصالح جميع الأطراف، ويقلل الوقت والتكاليف المرتبطة بالتقاضي.
نُمثل عملاءنا أمام جميع المحاكم السعودية بمختلف درجاتها، مع إعداد المرافعات والدفوع القانونية لضمان أفضل النتائج في القضايا المدنية والجنائية والتجارية.
نقوم بمتابعة وتحصيل الديون المستحقة للعملاء من الأفراد أو الشركات وفق الأطر القانونية، بأسلوب احترافي يحفظ الحقوق ويقلل النزاعات.
نقدم استشارات دقيقة ومتخصصة في مختلف فروع القانون لدعم قرارات العملاء القانونية بثقة.
تمثيل العملاء في جميع أنواع القضايا أمام المحاكم الإدارية والتجارية والعمالية تمثيل الشركات والمؤسسات أمام جميع المحاكم واللجان بما يضمن حماية والجزائية والعامة ومحاكم الأحوال الشخصية بمختلف درجاتها بكل احترافية.
تمثيل الشركات والمؤسسات أمام جميع المحاكم واللجان بما يضمن حماية مصالحها والدفاع عن حقوقها وفقًا للأنظمة المعمول بها.
تقديم ومتابعة إيداع الطلبات القانونية والإجرائية لدى الجهات القضائية والإدارية المختصة، لضمــ ان سير المعاملات بكفاءة وفق الأساليب النظامية.
تقديم حلول متكاملة في مجال الحوكمة لضمان امتثال الشركات للأنظمة واللوائح وتعزيز الشفافية والمسؤولية، وبناء هيكل إداري فعال يدعم استدامة الأعمال.
تقديم خدمات قانونية متكاملة في مجال العقارات، تشمل مراجعة وتوثيق المعاملات العقارية، وصياغة العقود، وحل النزاعات، مع ضمان الامتثال الكامل للأنظمة العقارية المعمول بها في المملكة.
إعداد وصياغة المذكرات القانونية واللوائح الاعتراضية وفقًا للأنظمة المعمول بها، بأسلوب احترافي يدعم الموقف القانوني للعميل.
إعداد ورفع طلبات التنفيذ أمام محاكم التنفيذ المختصة وفقاً الأحكام نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية المعمول بها، مع إتخاذ كافة الإجراءات النظامية لضمان تنفيذها.
تقديم طلب إلى الجهة القضائية المختصة لإصدار قرار التنفيذ وفقا للمادة ٣٤ من نظام التنفيذ والمتعلق بإشعار المدين بأمر التنفيذ واتخاذ كافة الإجراءات النظامية.
رفع طلب إلى الجهة القضائية المختصة لإصدار أمر تنفيذ وفقًا للمادة ٤٦ من نظام التنفيذ، والتي تتعلق بإجراءات التنفيذ حال عدم وفاء المدين واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة
تعنى هذه الخدمة باتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لتمكين صاحب الحق من استعادة العين محل النزاع وذلك بتقديم طلبات التنفيذ إلى محكمة التنفيذ استناداً إلى سند تنفيذي.
تقديم ومتابعة طلبات التنفيذ المتعلقة بمدد الإيجار الغير مسجلة في العقد، وذلك استنادا إلى السندات التنفيذية ذات العلاقة، ووفقا لما تقرره الأنظمة المعمول بها ومتابعة سير الإجراءات النظامية حتى اكتمال التنفيذ أو صدور القرارات القضائية اللازمة