في خدمة التقنية القانونية، نقدم لعملائنا من الشركات والمؤسسات الدعم القانوني والتقني المتكامل لتبني أحدث الحلول الرقمية في إدارة أعمالهم القانونية. نتولى مراجعة وتأمين مسارات التعاقد الإلكتروني، وضبط الأنظمة الرقمية لتداول المستندات والوثائق، وصياغة شروط الامتثال الرقمي والأمن السيبراني، بما يضمن تسريع وتيرة الأعمال، ورفع الكفاءة التشغيلية، وحماية أصول المنشأة المعرفية والنظامية بأعلى معايير الأمان.

أهمية الخدمة:

يعد التحول الرقمي القانوني ركيزة أساسية لتوسيع نطاق الأعمال بمرونة وأمان؛ وتضمن لك هذه الخدمة مواكبة التشريعات الحديثة المنظمة للتعاملات الإلكترونية (مثل نظام التعاملات الإلكترونية ونظام الحجية النظامية للتوقيع الرقمي)، مما يحمي منشأتك من مخاطر الاختراقات، بطلان العقود الرقمية، أو عشوائية حفظ الوثائق السرية.

كيف نساعد:

• مراجعة واعتماد منصات التعاقد والتوقيع الإلكتروني (E-Signature) لضمان حجيتها القانونية أمام المحاكم.
• تقديم الاستشارات القانونية لبناء وتطوير أنظمة إدارة الوثائق والأرشفة الرقمية وحماية البيانات الحساسة وسريتها.
• صياغة ومراجعة “شروط الاستخدام وسياسات الخصوصية” (Privacy Policies) للمنصات الرقمية والتطبيقات التابعة للمنشأة.
• حوكمة الإجراءات القانونية الداخلية عبر أدوات أتمتة العقود (Contract Automation) وسير العمل (Workflow) لتقليل الأخطاء البشرية.

الخطوات:

1. دراسة البنية التقنية والآلية الحالية لإدارة العقود والمستندات في المنشأة وتحديد نقاط الضعف والمخاطر.
2. تصميم واختيار الحلول القانونية الرقمية الأنسب لنشاط الشركة وصياغة الأطر القانونية المنظمة لاستخدامها.
3. الإشراف على تفعيل الحلول الرقمية، وصياغة السياسات الداخلية لاستخدام التوقيع الإلكتروني، والتحقق من الامتثال المستمر للأنظمة والتشريعات.

المستندات المطلوبة:

• السجل التجاري الحالي للمنشأة، وعقد التأسيس (أو النظام الأساسي).
• تقرير مبسط عن الأنظمة والبرمجيات الحالية المستخدمة في إدارة العقود، المراسلات، أو التوقيع داخل المنشأة.
• الوكالة الشرعية أو التفويض القانوني للمحامي من صاحب الصلاحية لمباشرة وهندسة إجراءات التحول الرقمي.