في خدمة طلبات قرار 46، نتولى تفعيل وتطبيق الأداة النظامية الأكثر قوة وضغطاً في قضاء التنفيذ ضد المدين المماطل. نقوم بإعداد وتقديم طلبات إيقاع العقوبات والتدابير الزجرية المقررة نظاماً بموجب المادة 46، ومتابعتها بدقة أمام الدائرة القضائية لإلزام المنفذ ضده بالسداد واسترداد حقوق العميل بشكل حاسم.

أهمية الخدمة:

يمثل “قرار 46” القوة التنفيذية الحقيقية التي تضيق الخناق على المدين المماطل بعد انتهاء المهلة النظامية؛ وتضمن لك هذه الخدمة تفعيل كافة التدابير العقابية (كالحجز على الأموال، ومنع السفر، وإيقاف الخدمات) دفعة واحدة وبشكل صحيح، مما يمنع المدين من تهريب أمواله ويجبره على الامتثال والقيد بالسداد.

كيف نساعد:

• رصد انتهاء المهلة النظامية لقرار 34 والتحرك الفوري لطلب تفعيل المادة 46.
• صياغة ورفع طلبات الحجز على حسابات المدين البنكية، ومستحقاته المالية لدى الجهات الحكومية أو الشركات.
• تقديم طلبات المنع من السفر، والحجز على العقارات، والمركبات، والأسهم المسجلة باسم المدين.
• متابعة الدائرة القضائية لضمان تفعيل قرارات الإفصاح المالي الشامل لكشف أموال المدين الخفية.

الخطوات:

1. التحقق من إبلاغ المدين بقرار 34 بصفة نظامية، ومرور المدة المحددة دون سداد.
2. صياغة طلب قرار 46 عبر منصة التنفيذ وتحديد التدابير العقابية المطلوب تطبيقها.
3. متابعة صدور القرارات وتعميمها على الجهات المختصة (كالبنك المركزي، ووزارة العدل، والجوازات) لضمان النفاذ الفوري.

المستندات المطلوبة:

• رقم طلب التنفيذ القائم ومستندات السند التنفيذي المرتبط به.
• نسخة من قرار 34 الصادر مسبقاً وتاريخ إبلاغه للمدين.
• أي معلومات إضافية أو مؤشرات عن أموال وممتلكات المدين أو مقار عمله لتسهيل الحجز عليها.