في خدمة التنفيذ والمتابعة، نتولى تحويل الأحكام القضائية والسندات التنفيذية من مجرد ورق إلى واقع ملموس واسترداد فعلي للحقوق. نقوم بتجهيز ملف التنفيذ بدقة، ورفع الطلبات عبر المنصات الرقمية المعتمدة، ومتابعة كافة الإجراءات النظامية بصرامة حتى صدور القرارات القضائية الضاغطة التي تضمن إلزام المنفذ ضده بالسداد ومباشرة التنفيذ بشكل صحيح.

أهمية الخدمة:

الحصول على حكم قضائي هو نصف المشوار، أما النصف الأهم فهو تنفيذه؛ وتضمن لك هذه الخدمة تفادي ثغرات ومنازعات التنفيذ، ومواجهة مماطلة المدينين عبر تفعيل الأدوات النظامية الصارمة بسرعة وكفاءة تضمن عدم هدر الوقت أو تهريب الأموال.

كيف نساعد:

• تدقيق الأحكام، السندات لأمر، الشيكات، ومحاضر الصلح لضمان استيفائها للشروط النظامية للتنفيذ.
• قيد ورفع طلبات التنفيذ إلكترونياً ومتابعة قاضي التنفيذ لإصدار الأوامر القضائية (مثل المادة 34 والمادة 46).
• تفعيل طلبات الإفصاح المالي، الحجز على الحسابات البنكية، العقارات، والسيارات الخاصة بالمدين.
• الترافع ومواجهة “منازعات التنفيذ” التي قد يتقدم بها الخصم لتعطيل السداد، وتفنيدها قانونياً.

الخطوات:

1. دراسة السند التنفيذي والتأكد من صيغته التنفيذية وصلاحيته النظامية.
2. إعداد ملف الطلب ورفعه على منصات التنفيذ المعتمدة (مثل منصة ناجز) وتتبع صدور قرار التبليغ.
3. المتابعة المستمرة واليومية للإجراءات وتقديم طلبات الحجز والمنع من السفر حتى تحصيل المبلغ وإيداعه في حساب العميل.

المستندات المطلوبة:

• أصل السند التنفيذي (صك الحكم المذيل بالصيغة التنفيذية، الشيك، السند لأمر، أو عقد الإيجار الموحد).
• بيانات المنفذ ضده الكاملة (الاسم، رقم الهوية أو السجل التجاري، العنوان الوطني، رقم الهاتف إن وجد).
• الحساب البنكي (IBAN) الخاص بالعميل والموثق بنظام التنفيذ لاستقبال الأموال المحصلة.