في خدمة المطالبة بالإيجار غير المسجل، نتولى تقديم الدعم القانوني والقضائي للمُلاك والمؤجرين لتحصيل القيمة الإيجارية والمستحقات المالية المتأخرة عن فترات أو عقود إيجارية لم يتم توثيقها أو تسجيلها في الشبكة الإلكترونية (مثل منصة إيجار)، حيث نعتمد على استراتيجيات إثبات العلاقة الإيجارية بكافة الوسائل النظامية والشرعية، وتحويلها إلى مطالبات قضائية ملزمة لاسترداد حقوقك المالية.
أهمية الخدمة:
تمنع هذه الخدمة ضياع حقوق المؤجرين بسبب غياب العقود الإلكترونية الموحدة أو فترات التمديد العرفية الشفهية؛ حيث تضمن لك إثبات واقعة “شغل العين” والانتفاع بها نظامياً، ومواجهة إنكار المستأجرين أو مماطلتهم في دفع الإيجارات المستحقة عن تلك المدد.
كيف نساعد:
- دراسة الموقف التعاقدي الفعلي وجمع القرائن والأدلة المتاحة لإثبات العلاقة الإيجارية.
- صياغة وإعداد صحف الدعاوى للمطالبة بـ “أجرة المثل” أو المبالغ المتأخرة أمام المحاكم العامة.
- التكييف القانوني الصحيح للمطالبة لضمان قبولها قضائياً بالاستناد إلى القواعد الفقهية والنظامية.
- الترافع ومواجهة دفوع المستأجر، ومتابعة القضية حتى صدور حكم قطعي وإلزامه بالسداد.
الخطوات:
- فحص الأوراق والمراسلات المتاحة وتقييم مدى كفايتها لإثبات استغلال المستأجر للعقار.
- توجيه إنذار رسمي للمستأجر بوجوب سداد المديونية المترتبة على المدة غير المسجلة كإجراء ودي استباقي.
- قيد الدعوى القضائية ومتابعة جلسات المحاكمة لتقديم الدفوع والأدلة حتى صدور حكم الإلزام والتنفيذ.
المستندات المطلوبة:
- صك ملكية العقار، أو أي عقود إيجارية قديمة (ورقية) مرتبطة بذات المستأجر.
- إثباتات ومستندات تدعم المطالبة (مثل: كشوفات تحويل بنكية سابقة، مراسلات واتساب، فواتير خدمات، أو شهادة الشهود).
- البيانات الكاملة للمستأجر المماطل (الاسم، رقم الهوية أو السجل التجاري، والعنوان الوطني).