في خدمة تقسيم التركات، نقدم منظومة متكاملة من الحلول القانونية والشرعية لإحصاء وتصفية وتوزيع أموال وممتلكات المتوفى على الورثة المستحقين. نعمل بمهنية وحيادية عالية لتفكيك النزاعات الأسرية، ودراسة أنصبة الورثة بدقة متناهية وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة السارية، مستهدفين إنهاء إجراءات القسمة (سواء بالصلح الودي أو عبر المسار القضائي) بما يضمن تصفية التركة وحفظ حقوق الجميع دون هدر لأصولها.
أهمية الخدمة:
تضمن هذه الخدمة اختصار الجهد والوقت في إدارة التركات المعقدة وضخمة الأصول (كالعقارات، الشركات، والأسهم)، وتمنع تجميد الأموال أو تضرر مصالح الورثة، فضلاً عن دورها في حسم الخلافات العائلية بشكل نظامي عادل يحمي صلة الرحم ويوثق الحقوق بصفة قطعية.
كيف نساعد:
- استخراج وثائق التركة وحصر جميع الأصول الثابتة والمنقولة والسيولة النقدية بدقة.
- تسوية ديون التركة، وإخراج الوصايا الشرعية، وتحديد الأنصبة والفروض الشرعية لكل وارث.
- إدارة المفاوضات الودية وصياغة “عقود القسمة الرضائية” وتوثيقها كأسناد تنفيذية ملزمة.
- الترافع في قضايا قسمة الإجبار، ودعاوى محاسبة الممتنعين عن تسليم أموال التركة، والإشراف على المزادات القضائية لبيع الأصول غير القابلة للقسمة.
الخطوات:
- دراسة ملف التركة واستخراج صك حصر الورثة، وفحص الأوراق والمستندات الثبوتية للأملاك.
- تقييم أصول التركة وتثمين العقارات والشركات عبر مقيمين معتمدين لتحديد قيمتها الفعلية.
- المضي في إجراءات التوزيع والتصفية ودياً بين الأطراف، وفي حال تعذر ذلك، يتم رفع دعوى قسمة تركة ومتابعتها أمام محاكم الأحوال الشخصية والتجارية.
المستندات المطلوبة:
- صك حصر الورثة، وشهادة الوفاة (أو صك تبليغ الوفاة) للمورث.
- صكوك ملكية العقارات، كشوفات الحسابات البنكية، محافظ الأسهم، والسجلات التجارية للشركات التابعة للتركة.
- الهويات الوطنية للورثة، والوكالات الشرعية الصادرة للمحامي من جميع أو بعض الورثة المتنازعين.