في خدمة لوائح تنظيم العمل، نتولى صياغة وتطوير اللوائح الداخلية للمنشآت والشركات بما يتوافق تماماً مع أحكام نظام العمل السعودي والقرارات الوزارية الصادرة عن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. نقوم بصياغة قواعد العمل، وحصر الواجبات والالتزامات، وتحديد سلم المخالفات والجزاءات التأديبية بأسلوب قانوني متوازن يضمن فرض النظام والإنتاجية، ويحفظ حقوق صاحب العمل والعامل على حدٍ سواء، مع مراجعتها واعتمادها رسمياً عبر المنصات الحكومية.
أهمية الخدمة:
تعتبر لائحة تنظيم العمل هي الدستور الداخلي للمنشأة، ووجود لائحة معتمدة ومخصصة يحمي الشركة من الغرامات والمخالفات العمالية الكبرى التي تفرضها الجهات الرقابية. كما أنها تمثل المرجع القانوني الفيصل والملزم عند نشوء أي نزاع عمالي أمام المحاكم المختصة، مما يجنب المنشأة خسارة القضايا بسبب غياب الأدلة أو عشوائية الإجراءات التأديبية.
كيف نساعد:
- صياغة لوائح تنظيم العمل النموذجية أو المخصصة (حسب حجم المنشأة ونشاطها) وتضمين الملاحق الإلزامية كأحكام مكافحة التحرش والوقاية من المخاطر.
- إعداد وتحديث جداول المخالفات والجزاءات بما يتناسب مع بيئة عمل المنشأة ودون مخالفة للحدود النظامية الكبرى.
- إدارة ومتابعة إجراءات تصديق واعتماد اللائحة إلكترونياً عبر منصة (قوى) وحتى صدور شهادة الاعتماد الرسمية.
- تقديم الاستشارات القانونية حول آلية تطبيق اللائحة وتدريب إدارة الموارد البشرية على تفعيلها وتوجيه العقوبات بشكل صحيح.
الخطوات:
- دراسة الهيكل الإداري الحالي للمنشأة وسياستها الداخلية، ورصد أي فجوات نظامية في عقود العمل الحالية.
- صياغة مسودة اللائحة وجدول الجزاءات، ومناقشتها مع الإدارة التنفيذية لملائمة المستهدفات التشغيلية للمنشأة.
- رفع اللائحة عبر المسار المعتمد في منصة (قوى)، ومتابعة الملاحظات (إن وجدت) حتى الحصول على الاعتماد النهائي والختم الرسمي.
المستندات المطلوبة:
- السجل التجاري للمنشأة، ورقم ملف المنشأة الموحد لدى وزارة الموارد البشرية.
- الهوية الوطنية لصاحب الصلاحية أو المدير العام، والوكالة الشرعية أو التفويض للمحامي.
- أي لوائح أو سياسات قديمة أو نماذج لعقود العمل الحالية المستخدمة داخل المنشأة لغرض المراجعة والتطوير.