في خدمة حوكمة الشركات، نتولى بناء وتصميم الأنظمة والسياسات التي تحكم العلاقة بين مجلس الإدارة، الإدارة التنفيذية، والمساهمين أو الشركاء. نقوم بإعداد أطر متكاملة للحوكمة تتوافق مع نظام الشركات الجديد واللوائح الصادرة عن الجهات الرقابية (مثل هيئة السوق المالية أو وزارة التجارة)، وذلك بهدف تنظيم الصلاحيات، وتوزيع المسؤوليات، وتعزيز قيم الشفافية والمساءلة التي تضمن استدامة المنشأة وحمايتها من مخاطر تعارض المصالح.
أهمية الخدمة:
لا تقتصر الحوكمة على الامتثال للأنظمة فحسب، بل هي المحرك الأساسي لبناء الثقة لدى المستثمرين والجهات التمويلية، وصمام الأمان الذي يحمي الكيان التجاري من العشوائية في اتخاذ القرارات. تضمن لك هذه الخدمة تحديداً دقيقاً لصلاحيات الإدارة بما يمنع التداخل أو إساءة استخدام السلطة، ويوفر بيئة جاذبة للتوسع والنمو المستدام.
كيف نساعد:
- صياغة ومراجعة “لوائح الحوكمة الداخلية” المخصصة لطبيعة وحجم نشاط الشركة.
- إعداد مواثيق مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه (مثل: لجنة المراجعة، ولجنة الترشيحات والمكافآت) وتحديد اختصاصاتها.
- صياغة سياسات تعارض المصالح، وإفصاح أعضاء مجلس الإدارة، والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة.
- تقديم الاستشارات القانونية لتنظيم أعمال الجمعيات العامة للشركات (العادية وغير العادية) ومراجعة محاضرها وقراراتها.
الخطوات:
- تقييم الوضع الحالي للشركة وهيكلها الإداري، ورصد الفجوات ومستوى الامتثال للوائح الحوكمة السارية.
- صياغة المسودات الخاصة باللوائح والسياسات والمواثيق، ومناقشتها مع مجلس الإدارة أو الشركاء لمواءمتها مع رؤية المنشأة.
- اعتماد الأطر التنظيمية داخلياً، ومساعدة الإدارة في وضع آليات المراقبة والتنفيذ لضمان تفعيلها بشكل عملي.
المستندات المطلوبة:
- السجل التجاري الحالي للمنشأة، وعقد التأسيس (أو النظام الأساسي) وتعديلاته.
- الهيكل التنظيمي المعتمد للشركة وبيان بأسماء أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
- اللوائح أو السياسات الداخلية الحالية (إن وجدت) لغرض التطوير والتحديث وفقاً للأنظمة الحديثة.