في خدمة صياغة ومراجعة العقود، نتولى هندسة وإعداد الوثائق القانونية والاتفاقيات التجارية بمختلف أنواعها وأحجامها بأسلوب مصمم خصيصاً لحماية مصالح عملائنا. نقوم بـتأطير التوافقات الودية وتحويلها إلى بنود قانونية محكمة، واضحة الدلالة، وخالية من اللبس أو الثغرات، مع تحديد الالتزامات، الصلاحيات، والشروط الجزائية بدقة، بما يضمن صيانة الحقوق وتأمين مسار التعاملات بين الأطراف.

أهمية الخدمة:

العقد المحكم هو صمام الأمان الحقيقي لأي علاقة تجارية أو شخصية، والاعتماد على العقود الجاهزة أو ضعيفة الصياغة هو السبب الأول للنزاعات القضائية الطويلة والمكلفة؛ وتضمن لك هذه الخدمة تفادي التفسيرات والتأويلات المتناقضة لبنود الاتفاق، وتمنع استغلال الثغرات، كما تضع لشركتك أطرًا واضحة للتخارج، أو التعويض، أو فض النزاعات بأقل الخسائر الممكنة.

كيف نساعد:

• صياغة العقود التجارية والمدنية (مثل: عقود البيع، الشراكة، الاستثمار، المقاولات، التوريد، والامتياز التجاري).
• مراجعة وتحليل مسودات العقود الواردة من الأطراف الأخرى، وإعادة تفاوض بنودها بما يوازن القوة التعاقدية ويحمي مصالحك.
• صياغة اتفاقيات حفظ السرية وعدم الإفصاح (NDA)، ومذكرات التفاهم (MoU)، واتفاقيات المساهمين والشركاء.
• فحص مدى امتثال العقود والاتفاقيات المبرمة مع الأنظمة والتشريعات السارية وتحديثها بما يتواكب مع القوانين الجديدة.

الخطوات:

1. عقد جلسة استماع مع العميل لفهم طبيعة الاتفاق، والأهداف الاستراتيجية، وأهم المخاوف المراد تغطيتها في العقد.
2. صياغة المسودة الأولى للعقد بأسلوب نظامي رصين يتضمن كافة الشروط العامة، والخاصة، وآليات فض النزاع، والشروط الجزائية.
3. مناقشة المسودة مع العميل وإدخال التعديلات اللازمة حتى الوصول للنسخة النهائية الجاهزة للتوقيع والاعتماد.

المستندات المطلوبة:

• الهويات الوطنية أو السجلات التجارية للأطراف المراد التعاقد معهم.
• مسودة أو بيان مكتوب يتضمن النقاط الأساسية المتفق عليها وديًا (مثل: المبالغ، المدد، والمهام المطلوبة).
• أي مستندات أو صكوك أو تراخيص مرتبطة بمحل العقد (مثل صك الملكية في عقود العقارات، أو ترخيص النشاط في عقود الخدمات).