ي خدمة أنظمة وعقود العقارات، نقدم منظومة دعم قانوني وتشريعي متكاملة للمستثمرين، المطورين العقاريين، والمُلاك في كل ما يتعلق بإدارة الثروة العقارية. نتولى مراجعة وتأمين الصفقات العقارية، وصياغة عقود التطوير والبيع والاستثمار، وحل كافة النزاعات المرتبطة بها؛ مع ضمان الممتثلية الكاملة لأحدث الأنظمة والتشريعات الصادرة عن الهيئة العامة للعقار (مثل نظام الوساطة العقارية، نظام التسجيل العيني للعقار، ونظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها).

أهمية الخدمة:

يعد القطاع العقاري من القطاعات الحيوية التي تحكمها بيئة تشريعية متطورة وصارمة؛ وتضمن لك هذه الخدمة حماية استثماراتك ورؤوس أموالك من مخاطر عمليات الاحتيال أو التعثر، كما تقيك من الدخول في صياغات ركيكة للعقود قد يترتب عليها نزاعات قضائية طويلة، وتؤمن لك مساراً نظامياً سريعاً لتوثيق الملكية وإفراغ الصكوك دون تعقيدات.

كيف نساعد:

• صياغة ومراجعة عقود التطوير العقاري، اتفاقيات المحاصة، البيع على الخارطة، وعقود المقاولات الإنشائية.
• الترافع والتمثيل القضائي في النزاعات العقارية أمام المحاكم العامة واللجان شبه القضائية (مثل: دعاوى بطلان العقود، تداخل الصكوك، ومطالبات التعويض عن عيوب البناء).
• تقديم الدعم القانوني في إجراءات الفرز، الدمج، واستخراج صكوك الملكية الإلكترونية، والتحقق من سلامة الموقف النظامي للعقارات قبل الشراء (Due Diligence).
• تسوية النزاعات الناشئة بين المطورين، المقاولين، الممولين، أو المشترين، والوصول إلى تسويات ودية أو أسناد تنفيذية ملزمة.

الخطوات:

1. دراسة ملف العقار وفحص الصكوك والتراخيص المرتبطة به للتأكد من سلامتها القانونية وخلوها من أي رهن أو وقف إجرائي.
2. صياغة العقود أو لوائح الادعاء (حسب مسار الخدمة: تعاقدي أو قضائي) بالاستناد إلى الأنظمة العقارية السارية والمبادئ القضائية المستقرة.
3. مباشرة الإجراءات التوثيقية أو الترافع في الجلسات ومتابعة القضية أو الصفقة حتى إتمام الإفراغ أو صدور الحكم القطعي والتنفيذ.

المستندات المطلوبة:

• صك الملكية الإلكتروني للعقار (أو رقم الصك والرمز المرئي للتحقق).
• عقود البيع، الإيجار، أو الاستثمار محل النزاع أو المراد مراجعتها وتطويرها.
• التراخيص والمخططات الهندسية (في حال كانت المسألة تتعلق بالتطوير العقاري أو المقاولات والتشييد)، مع هويات الأطراف المعنية.